منتدى شبيبة الصحراء

منتدى ثري ومتنوع تصل به الى القمة


    خبير سياسي أمريكي يكشف أسراراً جديدة : أمريكا احتلت العراق ل

    شاطر
    avatar
    اسامة سباع
    المشرف
    المشرف

    ذكر عدد الرسائل : 324
    العمر : 38
    الموقع : مصر
    العمل/الترفيه : صاحب محل موبيلات
    المزاج : عادي
    sms : <!--- MySMS By AlBa7ar Semauae.com --><form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--"> <!--webbot bot="SaveResults" u-file="fpweb:///_private/form_results.csv" s-format="TEXT/CSV" s-label-fields="TRUE" --><fieldset style="padding: 2; width:208; height:104"> <legend><b>My SMS</b></legend> <marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" direction="up" scrolldelay="2" scrollamount="1" style="text-align: center; font-family: Tahoma; " height="78">$post[field5]</marquee></fieldset></form><!--- MySMS By AlBa7ar Semauae.com -->
    تاريخ التسجيل : 27/09/2007

    خبير سياسي أمريكي يكشف أسراراً جديدة : أمريكا احتلت العراق ل

    مُساهمة من طرف اسامة سباع في الجمعة نوفمبر 09, 2007 4:59 pm

    خبير سياسي أمريكي يكشف أسراراً جديدة : أمريكا احتلت العراق للسيطرة علي البترول.. و«الكعكة» تصل إلي ٣٠ تريليون دولار
    علي الرغم من مرور ما يزيد علي ٤ سنوات علي حرب العراق، فإن الخلاف حول الأسباب التي قامت لأجلها الحرب لايزال قائما، ولاشك أن الوقوف علي تلك الأسباب مهم للغاية، لأنه يساعد علي الإجابة عن السؤال الأهم حاليا: إلي متي تستمر الحرب؟ وكيف ستنتهي؟
    يؤكد الكاتب في صحيفة «نيويورك تايمز» ومجلة «نيويوركر» الأمريكيتين «جيم هولت» في مقال له، أن السبب الرئيسي للغزو هو الحصول علي نفط العراق، معضضا مقولته بالإشارة إلي الاحتياطيات النفطية الكبيرة التي يحوزها العراق، والتي تقدر قيمتها بـ٣٠ تريليون دولار، وكيف ستساعد تلك الاحتياطات الولايات المتحدة علي السيطرة علي العالم. يقول هولت: «لا يمكن الفوز في حرب العراق، هناك إخفاق تام في العراق، العراق مستنقع»: هكذا تؤكد معظم الآراء، ولكن هناك سببا منطقيا للظن بأن هذا ليس رأي بوش وتشيني، وبأن أمريكا «تورطت» حيث أراد بوش وإدارته، ولذلك السبب فإنه لا وجود لـ«استراتيجية خروج» من العراق.
    فلدي العراق احتياطات مؤكدة تبلغ ١١٥ بليون برميل بترول، وهو ما يبلغ ٥ أمثال الاحتياطي الموجود في الولايات المتحدة، كما أن البترول في العراق هو الأقل اكتشافا واستغلالا بين الدول الغنية بالنفط، وذلك بفضل عزلة العراق الطويلة، فهناك ٢٠٠٠ بئر فقط محفورة في البلاد كلها، بينما هناك مليون بئر مستغلة في تكساس وحدها، حتي إن مجلس العلاقات الخارجية يقدر أن هناك ٢٢٠ بليون برميل غير مكتشفة في العراق، بينما قدرت دراسة أخري تلك الاحتياطات بـ٣٠٠ بليون، وإذا كانت أي من تلك الدراستين قريبة من الأرقام الحقيقية لما يملكه العراق من نفط، فإن القوات الأمريكية تقف الآن علي ربع مصادر النفط في العالم.
    وتبلغ قيمة النفط العراقي وفقا لأسعار السوق ٣٠ تريليون دولار، وللمقارنة فإن التكلفة المفترضة لغزو العراق حوالي تريليون دولار.
    من الذي سيحصل علي النفط العراقي؟ لقد كان أحد أهم «التوجيهات» التي قدمتها إدارة بوش للحكومة العراقية هو كيفية توزيع عوائد النفط، ومسودة القانون التي قدمتها الولايات المتحدة للبرلمان العراقي تعهد بمعظم النفط لشركات غربية، حيث ستستحوذ شركة النفط الوطنية العراقية علي ١٧ حقلا فقط من أصل ٨٠ موجودة حاليا، بينما ستبقي بقية الحقول بما في ذلك الحقول التي سيتم اكتشافها، تحت إدارة شركات أجنبية لـ٣٠ عاما.
    ويؤكد المحلل الاقتصادي في جريدة «نيويورك تايمز» أنطونيو جوهاز، أنه لن يكون مقبولا للشركات الأجنبية أن تستمر العوائد التي تحصل عليها في الاقتصاد العراقي، كما أنه سيكون بوسع الشركات أن تستغل حالة «عدم الاستقرار» التي يمر بها العراق حاليا، بحيث يوقعون العقود مع الحكومة في أقسي حالات ضعفها، وينتظرون عامين قبل أن يبدأوا في العمل، فبينما كانت المفاوضات حول قانون النفط متوقفة، عقدت حكومة كردستان عقداً منفصلاً مع شركة «دالاس هانت» الأمريكية للنفط، التي يترأسها حليف سياسي مقرب لبوش.
    وكيف ستفرض الولايات المتحدة هيمنتها علي النفط العراقي؟ من خلال إقامة قواعد عسكرية دائمة في العراق، فهناك ٥ قواعد «عظمي» يمكنها الاكتفاء ذاتيا قاربت علي الاكتمال، وكلها بعيدة عن المناطق المدنية التي تقع معظم الخسائر فيها، ولم يكن هناك الكثير من التقارير الدقيقة عن تلك القواعد في الصحافة الأمريكية، ويرجع هذا لعدم قدرة المراسلين علي الحركة بحرية بفضل الظروف الأمنية المتدهورة، حيث يحتاج الأمر لمراسل شجاع لكي يخرج من المنطقة الخضراء دون حماية عسكرية.
    وفي فبراير الماضي، رصد مراسل «واشنطن بوست» توماس ريكس، واحدة من تلك القواعد، وهي قاعدة «البلد» ٤٠ ميلاً شمال بغداد، وهي عبارة عن ضاحية أمريكية محصنة جيدا وسط الصحراء العراقية، وبها محال أكل سريع، وملعب جولف مصغر، وساحة للعب الكرة، وسينما، كما يحيط بها جيران مميزون، ومن بينها أرض تمت تسميتها باسم الشركة الفرعية التابعة لشركة «هاليبرتون»، التي قامت بمعظم أعمال التشييد في تلك القاعدة، وعلي الرغم من أن ٢٠ ألف جندي يقيمون هناك ولم يقم أي منهم بأي اتصال بأي عراقي، فإن ممر الطيران هناك واحد من أكثر الممرات في العالم انشغالا، حيث قال مدير للقاعدة الجوية لريكس: «نحن الآن الأكبر بعد مطار هيثرو فقط».
    تتناول وزارة الدفاع مسألة القواعد العسكرية الدائمة بقدر كبير من الخجل، ففي ٢٠٠٣ قال وزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد: «لم أسمع -فيما أذكر- أي حديث حول إقامة قواعد دائمة في العراق في أي اجتماع، ولكن إدارة بوش بدأت تتحدث مؤخرا بوضوح حول إبقاء القوات الأمريكية في العراق لسنوات، بل لعقود، بل أشار الكثير من زوار البيت الأبيض إلي أن الرئيس نفسه أصبح مولعا بالإشارة إلي (النموذج الكوري).
    وعندما صوت مجلس النواب بالرفض علي تمويل إقامة قواعد دائمة في العراق، أصبح البديل هو إقامة قواعد «ثابتة»، كما لو كان البقاء لثلاثة أو ٤ عقود لا يمثل بقاء للأبد.
    ولكن هل ستتمكن القوات الأمريكية من البقاء لأجل غير محدود في العراق؟ سيكون من المنطقي المطالبة بالبقاء مادامت الحرب الأهلية بقيت مستعرة، أو حتي تتم إبادة جميع الجماعات التي تنسب نفسها لتنظيم «القاعدة». ويمكن أن تتراجع الحرب الأهلية مع انسحاب السنة والشيعة والأكراد إلي مناطق خاصة بهم، وهو ما يقلل من المساحات المعرضة للتوتر العرقي، بما يسمح لأمراء الحرب بفرض سلطتهم، غير أن النتيجة الواقعية لذلك ستكون تفتت البلاد.
    ولكن هذا التقسيم لا يمكن أن يحدث الآن، حيث إن دولة كردية في الشمال ستغضب تركيا، ودولة شيعية في الجنوب قد تصبح تابعة لإيران، كما أن دولة سنية في الوسط قد تحتضن القاعدة، وفوق هذا العراق «المبلقن» (نسبة إلي البلقان الذي تفتت دوله) سيكون هناك حكومة فيدرالية ضعيفة في بغداد، تراقبها السفارة الأمريكية في بغداد، والتي تم الانتهاء من تشييدها مؤخرا في المنطقة الخضراء، لتشكل منطقة خضراء داخل المنطقة الخضراء.
    وأكد وزير الدفاع روبرت جيتس أنه يتخيل «في رأسه» أن عدد القوات المطلوب تمركزها في العراق سيكون حوالي ٥ فرق مقاتلة، وهو ما يماثل ربع الرقم الحالي، ليبلغ عدد القوات ـ بما في ذلك القوات المعاونة ـ حوالي ٣٥ ألف جندي في الحد الأدني، وربما يرافقهم عدد مماثل من المرتزقة، ويبدو أن جيتس يحاول أن يخادع في تصريحاته، حيث إن الواحدة من القواعد «العظمي الـ٥ يمكنها أن تستوعب ما بين ١٠و٢٠ ألف جندي.
    ومن المنتظر أن تغادر تلك القوات قواعدها لتدك المصادمات الطائفية مع تكبدها خسائر محدودة». وكما قال مسؤول رفيع في إدارة بوش لمراسل «نيويورك تايمز» فإن القواعد طويلة المدي، هي كل الأماكن التي يمكن أن يطير الجنود الأمريكيون منها وإليها، دون أن يضطروا للمرور بكل ركن في الشوارع، ولكن المهمة اليومية الرئيسية لتلك القوات ستكون حماية البنية التحتية البترولية.
    هذه هي «الفوضي» التي ستقوم إدارة «بوش ـ تشيني» بتسليمها للإدارة المقبلة. فماذا إذاً كانت الإدارة القادمة ديمقراطية؟ هل ستقوم بتفكيك تلك القواعد وسحب القوات الأمريكية نهائيا؟ يبدو هذا مستبعدا في ظل وجود العديد من المستفيدين من استمرار احتلال العراق واستخراج نفطه.
    وحدد المرشحون الديمقراطيون الرئيسيون الـ٣ (هيلاري كلينتون، باراك أوباما، جون إدواردز) مواقفهم، ورفضوا الوعد بأنهم سيسحبون القوات الأمريكية من العراق قبل انتهاء فترة رئاستهم الأولي عام ٢٠١٣.
    ومن بين الرابحين من البقاء في العراق، الشركات التي تقدم الخدمات النفطية، فضلا عن الشركات النفطية نفسها، فالأرباح ستكون هائلة ولا يمكن تخيلها، ويمكن شراء الديمقراطيين أيضا، والناخبون الأمريكيون سيضمنون استقرار سعر البنزين (وكثيرا ما يبدو أن هذا فقط ما يهتمون لأجله)، وأوروبا واليابان سيستفيدان من السيطرة الغربية علي هذه الاحتياطات النفطية الكبيرة، ولذا سيتغافل قادتهما عن الاحتلال الدائم للعراق، كما سيستفيد أسامة بن لادن الذي لن يكون عليه القلق مجددا حول تدنيس الأمريكيين مكة والمدينة، كما أن بقاء واستقرار حكم آل سعود لن يصبح من الاهتمامات الأمريكية بعد ذلك.
    أما الخاسرون فستتصدرهم روسيا التي لن تعود قادرة علي فرض استراتيجيتها لاستخدام مصادر الطاقة الخاصة بها علي أوروبا، كما تفعل الآن، كما ستخسر السعودية، جراء تقلص قدرتها علي الاحتفاظ بأسعار النفط عالية، من خلال التحكم بحصص إنتاجه.
    وتبرز الحالة الإيرانية كحالة معقدة، فعلي المدي القصير استفادت إيران من الحرب علي العراق، حيث إن التحالف الشيعي المسيطر علي الحكم الآن، يقوده فصيل علي وفاق مع إيران، كما قامت الولايات المتحدة ـ طوعا أو كرها ـ بتدريب غالبية العناصر الموالية لطهران في الجيش العراقي، ويبدو حاليا أنه لا المفاوضات ولا الضربات الجوية ستكونان قادرتين علي إخراج الملف النووي الإيراني عن وجهته.
    غير أن النظام الإيراني غير مستقر، فرجال الدين الذين لا يتمتعون بالشعبية يقومون بتمويل أمنهم الداخلي وبشراء النخبة، من خلال الأموال التي يتحصلون عليها من بيع النفط، والتي تشكل ٧٠% من العائدات الحكومية في إيران، فإذا تراجع سعر برميل النفط إلي ٤٠ دولاراً للبرميل مثلا (يزيد الآن سعره علي ٩٠)، فإن الحكومة الإيرانية ستخسر نسبة مهمة من دخلها.
    ويمكن لواشنطن العمل علي تحقيق ذلك من خلال فتح صنبور البترول العراقي في الفترة التي تريدها، وربما يمكنها إسقاط الرئيس الفنزويلي المزهو هوجو شافيز أيضا بما يملكه من نفط. ويمكن التفكير أيضا في النفط من ناحية مواجهة الولايات المتحدة للصين، فهناك عجز تجاري بين البلدين يقدر بتريليون دولار (لصالح الصين)،
    وهو ما يمنح بكين نفوذا هائلا علي واشنطن، من خلال التحكم في جزء كبير من الديون الأمريكية، وهو ما يعطي الصين القدرة علي «تركيع» الاقتصاد الأمريكي، كما تحقق الصين معدلات نمو تصل إلي ١٠% وفقا للمسؤولين الرسميين، إلا أنها تبلغ ٤-٥% وفقا لتقديرات أخري.
    والمؤكد أن القيد الوحيد علي النمو الصيني هو الواردات الصينية من الطاقة، لذا فإن تحكم الولايات المتحدة في أكبر حصة نفطية في العالم سيتيح لواشنطن معادلة التهديد الصيني. هل تم غزو العراق للتحكم في نفطه وكجزء من حملة تشيني للسيطرة علي الطاقة؟ لا يمكن الجزم بذلك، حيث إن تلك الحملة التي أقرتها شركات النفط والطاقة بقيت سرية، وعلي الرغم من أنه لا يمكن التأكيد بيقين، أن النفط هو السبب الرئيسي لغزو العراق، لكن الفرضيات تؤكد ذلك عند تفسير ما يحدث في العراق فعليا. فكل ما تظهره إدارة بوش حول «بناء الأمة» العراقية، يؤكد أن العراق لن يكون أكثر من محمية أمريكية للعقود القليلة المقبلة، وهو ما يشكل شرطا ضروريا لاستمرار استغلال الثروة النفطية العراقية.
    وإذا نجحت الولايات المتحدة في بناء حكومة عراقية ديمقراطية وقوية يتم تأمينها بواسطة الجيش والشرطة الموالية لها، فما الذي يمنعها من التحكم في مواردها النفطية، كما تفعل بقية حكومات الشرق الأوسط؟ وإذا تم افتراض أن استراتيجية بوش ـ تشيني تدور أساسا حول النفط، فإن التكتيكات التي استخدمتها واشنطن ـ مثل حل الجيش العراقي، وقانون اجتثاث البعث فضلا عن الزيادة الأخيرة في القوات التي شجعت الهجرة الداخلية ـ تلائم هذه الاستراتيجية بصورة تامة، ولاشك أن النفقات متمثلة في بعض المليارات وعشرات الجنود القتلي شهريا يمكن التغاضي عنها مقابل ٣٠ تريليون دولار ثروة نفطية، والتأكيد علي التفوق الأمريكي.. الجيوسياسي، وتأمين البنزين الرخيص للمصوتين الأمريكيين. وبلغة السياسة الواقعية فإن غزو العراق ليس إخفاقاً تاماً وإنما نجاح مدوٍ.
    وعلي الرغم من ذلك فإن هناك تشكيكا في الرؤية التي طرحتها، إذا ما تم الكشف عن الخطط السرية شديدة الطموح، التي تم تطبيقها بالضبط، كما اقترح مخترعوها، ويبدو أن هذا ما لن يحدث.


    _________________
    [b]اخوكم اسامة سباع

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 21, 2018 12:41 pm